الأخبار

تقرير البعثة الأممية: 28 قتيلاً مدنياً في شهرين بسبب أعمال العنف في ليبيا

UNISMIL 

قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 29 شباط/فبراير 2016 بتوثيق وقوع ما يربو على 66 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 28 حالة وفاة و38 إصابة وذلك خلال سير الأعمال العدائية في جميع أرجاء ليبيا. وكان من بين الضحايا 5 أطفال لقوا حتفهم و7 أصيبوا بجروح و17 رجلاً لقوا حتفهم و31 أصيبوا بجروح وست نساء لقين حتفهن في حين لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف النساء.

ولقد تسبب القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة غير المباشرة، بأغلبية الوفيات والإصابات، (16 حالة وفاة و26 إصابة)، فيما كان الطلقات النارية السبب الرئيسي التالي (6 وفيات و10 إصابات) ومخلفات الحرب من المتفجرات (4 حالات وفاة وإصابة واحدة) والغارات الجوية (حالتيْ وفاة) والهجمات الانتحارية (إصابة واحدة).

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 14 حالة وفاة و14 إصابة في بنغازي ، و6 وفيات في أجدابيا، و3 وفيات في درنه، وحالتيْ وفاة و16 إصابة في سبها، وحالة وفاة واحدة و6 إصابات في المرج، وحالة وفاة واحدة وإصابة واحدة في طرابلس ، وحالة وفاة واحدة في طبرق وإصابة واحدة في راس لانوف.

ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل دقيق أي من الأطراف سبّب هذه الإصابات في صفوف المدنيين وذلك بسبب محدودية إمكانية الوصول وتعدد الأطراف المشاركة في النزاع التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن حوادث محددة. ولا تشمل الأرقام وفاة دبلوماسييْن صربييْن تم العثور على جثتهما بعد الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في 19 شباط/فبراير في صبراته حيث أنه لا يزال من غير الواضح كيف حدثت حالتي الوفاة هاتين كما أن التحقيقات لا تزال جارية.

كما قامت البعثة بتوثيق هجمتيْن على مرافق مدنية. ففي 7 شباط/فبراير تعرض مستشفى في درنه للقصف أثناء غارة جوية مما تسبب بأضرار في المرفق إضافة إلى وقوع حالتيْ وفاة. وفي 9 كانون الثاني/يناير، تم قصف محطة توليد كهرباء في بنغازي مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن المدينة.

وإضافة إلى الإصابات في صفوف المدنيين، قامت البعثة بتوثيق 7 إعدامات ضد حراس منشآت نفطية وأشخاص يزعم أنهم معارضون وضابط شرطة في بن جواد وهراوه وسرت؛ ووفاة صبي في الحادية عشر من عمره كان قد تم اختطافه من قبل جماعة مسلحة ويُزعم أنه تم العثور على جثته في طرابلس وعليها آثار تعذيب؛ ووفاة رجل محتجز في مرفق في الزاوية  تسيطر عليه جماعة مسلحة. وعلاوة على ذلك، أدت هجمة انتحارية كبيرة ضد أكاديمية تدريب حرس السواحل إلى مقتل 63 شخصاً معظمهم مجندين جدد كانوا موجودين في حفل التخرج.

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى بما في ذلك المقاتلين بصورة إنسانية في جميع الظروف.

الصورة: منازل مدمرة في مدينة بنغازي (أرشيفية: انترنيت)