التقارير

القضايا والتعويضات في الدولة الليبية

September 02, 2016

( وفق تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 )

تم إنشاء إدارة قضايا الحكومة بموجب القانون رقم 87 لسنة 1971 ، والذي أوكل لها الإنابة القانونية عن كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة ، من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح حكومية ، أيضاً الإنابة الاختيارية عن الجهات ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، حيث تتولى مباشرة الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

وتعتبر إدارة قضايا الحكومة إحدى الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل ومنوط بها واجب الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وكذلك المصالح العامة في الدعاوى المرفوعة منها أو عليها أمام المحاكم المحلية والدولية وكذلك القيام بدور التحكيم والمصالحة في القضايا ذات العلاقة بالدولة أو إحدى مؤسساتها ، ووفق قانون إنشائها فإنها تعتبراستشاري ومحامي الدولة ، حيث أنها تقوم بتمثيل الحكومة بدوائرها المختلفة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها .

وسنعرض في هذا التقرير اختصاراً لما وصل له تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 في فصل القضايا والتعويضات وتقييم أداء إدارة القضايا ومدى مطابقتها لأهم مبادئ الحكم الرشيد ومدى الانحراف عن تطبيقه ، حيث سنتناول الاَتي :

1 ـ تقديم لأعداد الدعاوى القضائية وتنامي حجم الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية .

 2 ـ  الدعاوي المنظورة أمام القضاء الوطني .

 3 ـ  المنازعات الخارجية .

 4 ـ أسباب تنامي القضايا وتفاقم مشاكلها.

5 ـ التوصيات بخصوص القضايا والتعويضات

لتحميل وقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط التالي:

 

 

  



كلمات دلالية   :       ليبيا     تقرير ديوان المحاسبة     التعويضات المالية