التقارير

الاقتصاد الليبي: الواقع وسبل النهوض

October 06, 2016

أد.عبد الله امحمد شامية

تقديم  

 لم يكن للاقتصاد الليبي مستهدفات واضحة ومحددة طوال العقود الأربعة الماضية، وكانت كل الخطط والبرامج والسياسات المطبقة تفتقر للرؤية والإستراتيجية المناسبة التى يمكن من خلالها متابعة وتقييم السياسات الاقتصادية المطبقة، وتصحيح مسارات الاقتصاد على ضوئها وصولاً إلى تحقيق الغايات والمستهدفات الاقتصادية المنشودة. فلقد تعرض الاقتصاد الليبي لكثير من التغيرات الهيكلية، والتوجهات الاقتصادية المتباينة، إذ عرف الاقتصاد الليبي بعد عام 1969 توجهات اشتراكية وشمولية ومختلطة، نفدت من خلالها خطط للتنمية ثلاثية وخماسية، إضافة إلى كثير من الميزانيات السنوية والبرامج التنموية، لم تحقق أي منها الأهداف المرسومة لها، بل إنها كرست كثيرا من المشاكل والسلبيات، وزادت من حدة وتعقيد الواقع الاقتصادي والتشوهات التى عرفها طيلة العقود الأربعة الماضية، كما تأثر بالأدوات التى استُخدمت في إدارة مؤسسات وسياسات قطاع الاقتصاد.

وللنهوض بالاقتصاد الليبي يتعين وضع إطار عام جديد للسياسات الاقتصادية يؤسس على فهم وإدراك لواقع الاقتصاد الليبي وتشخيص للمشاكل التى يعانيها، وينطلق من تقييم ومراجعة للسياسات الاقتصادية القائمة والمعتمدة لدى القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ويكون متوافقاً مع رؤى وتطلعات المجتمع في إطار بناء ليبيا الجديدة.

 ولتحقيق هذه الغاية فإنه يتعين اتباع الخطوات التالية على نحو مُتتالٍ:

1.    تشخيص واقع الاقتصاد الليبيّ وتحديد مقوماته، واستعراض المشاكل الهيكلية والمستجدة التى يعانيها على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلى.

2.    تحديد المشاكل الاقتصادية القطاعية والنوعية المرتبطة بما يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية ـ مالية ونقدية وتجارية ـ وتلك المشاكل التى تقع معالجتها في إطار السياسات العامة للدولة .

3.    استعراض السياسات الاقتصادية ـ المالية والنقدية والتجارية ـ المتاحة وأدواتها المختلفة التى يمكن استخدامها في معالجة المشاكل الاقتصادية الكلية بحيث يجري اقتراح السياسة المناسبة التى يمكن أن تستهدف معالجة كل أو بعض من المشاكل الاقتصادية التى يكون تشخيصها وفقاً لطبيعة هذه المشاكل ودرجة تعقيدها، ومن حيث تأثر هذه السياسات بسياسات اقتصادية أخرى.

4.    تحديد أولويات تطبيق هذه السياسات الاقتصادية وفقاً لأهمية وخطورة المشاكل الاقتصادية المستهدفة، ووفقاً لدرجة جاهزية المؤسسات الاقتصادية المعنية بالتنفيذ، وحسب الموارد والمتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك السياسة.

5.    وضع إطار زمني لتنفيذ تلك السياسات لتكون سياسات على المدى القصير والمتوسط وعلى المدى الطويل، وليتناسب هذا الإطار الزمني والأهداف الموضوعة المطلوب تحقيقها.

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: 

 

 

 

  



كلمات دلالية   :       ليبيا     الإقتصاد الليبي     الأزمة الاقتصادية