التقارير

قراءات في التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2014م وإجراءات مقترحة لعلاج العجز المتوقع للموازنة العامة لسنة 2015م \ د محمد فياض

August 19, 2015

ورقة مقدمة في ندوة " تقرير ديوان المحاسية 2014 وترشيد الإنفاق الحكومي" التي نظمتها المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، في اسطنبول - تركيا بتاريخ 06/06 /2015م  أ.د. محمد خليل فياض أستاذ الاقتصاد جامعة بنغازي ومدير عام مركز بحوث العلوم الاقتصادية

توطئة:

 

تعد الموازنة العامة بما تتضمنه من إيرادات ونفقات عامة أداة من أدوات السياسة المالية للدولة يمكن أن تستخدمها الحكومة للقيام بوظائفها الرئيسية المتمثلة في إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بشكل أكثر عدالة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من عدم إهتمام مختلف الحكومات في كل من الدول المتقدمة والنامية بالتوازن الحسابي للميزانية، وإقرار ميزانياتها بنسبة من العجز اللازم لتحقيق الكثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن تنامي نسبة العجز بمعدلات كبيرة لإسباب مختلفة ومتداخلة – مثل، علاج مشكلات الدورات الاقتصادية "الرواج والكساد الاقتصادي" في الدول الصناعية المتقدمة – "ولتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية" في الدول النامية، دفع هذه الحكومات إلى تبني سياسات مالية ونقدية وتجارية لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة.