التقارير

تحليل تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية لسنة 2015

November 17, 2016

تقرير للمنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات

مقدمة

 تنشئ كثير من الدول أجهزة رقابية من أجل متابعة سير العمل بوحداتها المختلفة، ولأن عملية الرقابة والمتابعة صارت من أهم الأمور التي تتعلق بفكرة الجودة والتنافسية في الهيئات والمصالح الحكومية تحديداً، وتهتم الدول بأن تمنح الجهات الرقابية الاستقلالية الكافية للقيام بعملها، كما توفر الموارد اللازمة لها لتؤدي دورها بشكل كامل وفعال بما يسهم في تطوير وتحسين العمل بالجهات المختلفة دون أن تتحول هذه الجهات الرقابية إلى مجرد جهات شكلية ليس لها أدوار فعلية، كما أن الجهات الحكومية المختلفة تدرك وتعي بشكل كبير أهمية وجود هذه الجهات، لذا فإنها تتعاون معها بحكم هذا الوعي وبسبب وجود القانون الحاكم للعلاقة بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بما يمكن الجهة الرقابية من أداء عملها على أكمل وجه.

وفي ظل مرور ليبيا بثورة قامت بالأساس على نظام لم يتمكن من خلق المؤسسات الحقيقية في الدولة الليبية فإن وجود التنظيم المؤسسي الفعال يستلزم بالضرورة وجود الجهة الرقابية التي تتابع عمل الجهات التنفيذية من أجل تقديم التوصيات ورصد المخالفات لمحاسبة المسؤولين عنها من أجل تطوير العمل بالجهات الحكومية المختلفة، ومن هنا أنشئت هيئة الرقابة الإدارية الليبية عام 2013، وقد بدأت الهيئة بإمكانيات مادية وبشرية محدودة وهو ما أثر في قدرتها على متابعة كافة الجهات التي تتبعها وفقاً للقانون المنشأ لها، وكذلك ظهر تأثير ذلك في التقارير التي تصدرها الهيئة، حيث أصدرت الهيئة  أول تقرير سنوي عام 2013 في محاولة لرصد أهم المخالفات في الجهات الحكومية المختلفة لمحاسبة المسؤولين عنها ومحاولة تفاديها مستقبلاً، وقد أصدرت الهيئة تقريرها لعام 2015 وسوف يجري تحليل التقرير من خلال العناصر الآتية:

- نبذة عن هيئة الرقابة الإدارية الليبية وتقييم عملها.

- واقع التقرير والمنهجية المتبعة به.

- أهم مميزات تقرير 2015 مقارنة بالتقارير السابقة عليه.

- أهم المحاور التي تناولها التقرير.

- السلبيات المرتبطة بالتقرير وكيفية تطوير عمل هيئة الرقابة الإدارية الليبية.

 

أولاً: نبذة عن هيئة الرقابة الإدارية الليبية وتقييم عملها:

يقاس فاعلية أي تقرير أو إحصاء عن جهة معينة بفاعلية هذه الجهة ومدى تأثير عملها في الفئات والجهات الأخرى المستهدفين بها، وهيئة الرقابة الإدارية الليبية هي هيئة تهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدي تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح،  كما تهدف الهيئة للتأكد من أن العاملين بهذه الأجهزة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن، كما تعمل الهيئة على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسائلة مرتكبيها...

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: