التقارير

المخالفات المالية والفساد في المؤسسات الليبية

December 29, 2016

( وفق تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 )

أولاً:المخالفات المالية

قام ديوان المحاسبة بجملة من الإجراءات بعد حصر المخالفات المالية للوزارات حيث بلغ إجمالي المخالفات المحالة لجهات التحقيق خلال العام 2015م عدد ( 102 ) ملف ، وقد تورط فيها 483 شخصية ، وقد تمثلت هذه الإجراءات  في الاَتي :

*  صدور قرارت إيقاف عن العمل

*  الاستبعاد من المناصب

* صدور قرارات استرجاع الأموال المتحصل عليها دون وجه حق

*  الإحالة إلى النائب العام

الإحالة إلى هيئة الرقابة الإدارية .

وسنعرض فيما يلي لبعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر التي تمثل ظواهر عامة وليست شخصية تم رصدها في قطاعات عدة خلال الأعوام السابقة.

 

وزارة الدفاع

·   بقصد التهرب من رقابة الديوان قام المسؤولون بالإدارة العامة للحسابات العسكرية بتجزئة صكوك لصالح عدد من المستفيدين  كونها احتوت على مخالفات طبقاً لنص المادة ( 99 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمادة ( 46 ) من القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وكذلك قانون الجرائم الاقتصادية وقانون العقوبات.

 

·  صدور القرار رقم ( 217 ) لسنة 2013 من قبل وزير الدفاع  بشأن إيفاد طلبة للدراسة بالخارج بالتجاوز لاختصاصاته وتحميلها على بواقي ميزانية الطوارئ بإدارة المشتريات العسكرية بالمخالفة للنظام المالي للدولة وكذلك لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية والمادة ( 46 ) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

·  قيام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الأركان العامة ( السابقين ) بجملة من المخالفات والتجاوزات أثناء صرف مبلغ ( 900,000,000 ) دينار مرتبات الدروع دون التقيد بإجراءات وضوابط الصرف طبقاً للقانون المالي للدولة وكذلك لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

قيام المسؤولين بإدارة الحسابات العسكرية بإبرام العقد رقم ( 8/2013 ) لتنفيذ مشروع صيانة مبنى سرية القوات الخاصة بقاعدة تاجوراء البحرية بقيمة إجمالية حوالي ( 1,571,752 د.ل ) مع شركة عمالقة البناء للمقاولات من ميزانية الطوارئ، الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة وأيضاً بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن، إضافة إلى تزوير مستندات رسمية بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات.

وزارة الداخلية

·   بموجب القرار رقم ( 2097 ) لسنة 2013م  قام وزير الداخلية بتشكيل لجنة مشتريات، حيث رتبت التزامات على الوزارة بلغت ( 1,257,945,770 د.ل ) دون وجود تغطية مالية ودون توفير المستندات اللازمة ودون اتباع الإجراءات المالية اللازمة بالمخالفة للمادة (24 ) من القانون 19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة ولائحة العقود الإدارية وكذلك مخالفة قانون النظام المالي للدولة وقانون الجرائم الاقتصادية.

·   قيام مدير عام الشئون المالية والمراقب المالي بوزارة الداخلية  بارتكاب تجاوزات ومخالفات نتج عنها إهدار للمال العام وقد تمثلت  في إبرام عقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الصحاري الإماراتية بقيمة إجمالية بلغت ( 9,732,975  دولار )  دون الحصول على الموافقة المسبقة للديوان بالمخالفة للمادة ) 24 ) من القانون رقم  19 لسنة 2013 م وتعديلاته و للمواد (  34-15-14-10-9 )   من قانون الجرائم الاقتصادية .

·   وزير الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة الساحل واَمر كتيبة أبناء برقة ومعاون رئيس الغرفة الأمنية ومدير فرع مصرف الصحاري المرج قاموا بالتلاعب والتزوير في إجراءات فتح الحساب المصرفي رقم  ( 38047 ) ، وإجراءعملية تحويل بقيمة ( 5,000,000 )  دينار لصالح الكتيبة المذكور ة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم تطابق التوقيع الثاني مع توقيع المخول، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة (14) من القانون المالي للدولة و المادة (11) من القانون رقم (7)  بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2013 م، ومواد قانون الجرائم الاقتصادية ومواد قانون العقوبات الليبي.

 

·  إجراء مناقلة مالية من حساب الغرفة الأمنية المشتركة إجدابيا إلى حساب الطوارئ بالمجلس المحلي إجد ابيا بالمصرف التجاري الوطني بمبلغ مالي وقدره 7,250,000 دينار بالمخالفة للمادة 30 من قانون النظام المالي للدولة.

· قيام رئيس الغرفة الأمنية ورئيس المجلس المحلي إجدابيا بشراء عدد من السيارات من شركة الأوائل بموجب إذن الصرف رقم  5 بتاريخ 2014.03.12 م ، بقيمة إجمالية ( 2,177,700 ) د ل عن طريق التكليف المباشر بالمخالفة للمادة 9 من لائحة العقود الإدارية، وعدم إحالة نسخة من المستندات المتعلقة بالشراء لديوان المحاسبة مما يعد مخالفة للمادة 48  من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

·  تجزئة بعض العقود بقصد النأي بها عن المراجعة المسبقة وإصدار تكليفات مباشرة بالمخالفة للائحة العقود الإدارية والقانون 19 لسنة 2013 م بشان إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والمادة 20 من قانون النظام المالي للدولة .

·   قيام رئيس وأعضاء لجنة العطاءات بمديرية الأمن الوطني المرج بتجاوزات ومخالفات أثناء مباشرتها لأعمالها متمثلة في الترسية على عروض مرتفعة القيمة ومبالغ فيها بشكل كبير، وخلو محاضر الترسية من البيانات الأساسية التي توضح الأسعار والمواصفات ومعايير المقارنة، الأمر الذي نتج عنه إهدار للمال العام.

·   قيام مدير عام إدارة الشؤون المالية والمراقب المالي بوزارة الداخلية بالصرف بالتجاوز من رصيد البواقي للسنة المالية 2012 م بقيمة (422,035)   ديناربالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 2012 م بشأن اعتمادالميزانية العامة وتحويل مبلغ 10,000 دينار من حساب التحول إلى حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي بدلاً من إحالة القيمة إلى حساب الإيراد العام.

·  قيام وزير الداخلية و مدير الإدارة المالية والمراقب المالي بالعديد من التجاوزات والمخالفات تتمثل في ترجيع المصروفات لرؤساء اللجان الأمنية العليا وإصدار) صكوك بأسمائهم وصفاتهم الشخصية حمّلت على الميزانية من مخصصات سنة 2013 م وكذلك صرف مرتبات نقدا وتحميل الميزانية التسييرية بمصروفات لا تخصها وتكليف شركات بشكل مباشر لتوريد السيارات، وإحالة تفويضات مصلحية مسيلة إلى  حسابات مديريات الأمن بدلا من إحالتها إلى مكاتب مراقبات الخدمات المالية والتعاقد بالتكليف المباشر.

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: