التقارير

سياسات الدعم السلعي في ليبيا

November 27, 2015

مقدمة:

 تقوم العديد من الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء بدعم أسعار السلع الضرورية في محاولة منها للتخفيف من ارتفاع أسعارها , حتى تمكن الشرائح الفقيرة من الحصول على السلع التي غالباً ما تعتبر ضرورية , حيث تخصص هذه الدول مبالغ كبيرة من مواردها لدعم دخول الأفراد سواء كان ذلك على شكل سلع منخفضة السعر أو خدمات كالتأمين الاجتماعي والصحي , أو على شكل دفعات نقدية , فعلى سبيل المثال تخصص ألمانيا ما نسبته 8% من ناتجها المحلي للدعم السلعي , كما تخصص السويد 10% ويبلغ الدعم السلعي في فرنسا 12% في حين بلغ في مصر 18%لعام  2010  , بينما تصل نسبة الدعم السلعي في ليبيا إلى 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي و21.6% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2010، غير أن الدول الرأسمالية لديها سياسة دعم سلعي متحركة تواكب حركة الاقتصاد ومستويات التضخم النقدي للمحافظة على مستويات معيشة مقبولة لشريحة محدودي الدخل.

 وقد بينت التجارب الدولية تنوع وسائل الدعم والأهداف المرجوة منه باختلاف النظم الاقتصادية وباختلاف درجة التطور الاقتصادي ، وبصورة عامة فأن هذه  السياسة تمثل رزمة من الإجراءات والأسس والمبادئ التي تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أو سياسية تنعكس في ميزانية الدعم المحددة وفق برنامج معين وتكون عادتاً جزء من الميزانية الاعتيادية للدولة.

مما لا شك فيه أن سياسة الدعم السلعي في ليبيا تنتابها عدة مشاكل وعقبات تحد من نجاحها ,  لا سيما في ظل عدم وجود سياسة محددة للأجور وفي ظل شحه البيانات ، لذا سوف تسعى هذه الورقة إلى عرض مبسط لبعض التجارب الناجحة للسياسات الدعم السلعي ومن تم عرض موجز لسياسات الدعم السلعي في ليبيا , كما ستناقش بعض  الإصلاحات والإجراءات التي قد تساهم في إنجاح سياسة الدعم في ليبيا. 

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: