" خلاصة حلقة نقاشية بعنوان: " العلاقة مابين المراكز البحثية وصناع القرارفي ليبيا

عقدت في مدينة طرابلس

المقدمة

مما لا شك فيه أن صنّاع القرار في أي بلدٍ كان في العالم يحتاجون دائماً للإحاطة بحيثيات القرار قبل البث فيه من حيث توفر المعلومات والدراسات والأبحاث المساعدة على صياغة قرار سليم، وتكمن أهمية المراكز البحثية بالإضافة إلى ذلك في نشر ثقافة الدراسة المتأنية والنقاش العلمي في قضايا السياسات العامة بشكل موضوعي بعيدا عن أي مؤثرات خارجية، وتمنح الفرصة للأكاديميين والمثقفين والمهتمين بشكل عام للحصول على قراءة موضوعية للأحداث المهمة.

ورغم ذلك لازال دور المؤسسات البحثية في ليبيا في غير موضعه الطبيعي مقارنة بالعالم المتقدم حيث إن هناك مشكلة في العلاقة ما بين صناع القرار وهذه المراكز البحثية حتى الحكومية منها، كما لا يزال الاهتمام بها من جانب المثقفين بشكل عام ضعيفا إلى حد ما.

ولأهمية الموضوع عقدت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات خلال شهر أغسطس 2017 وبمشاركة مجموعة من المراكز البحثية الحكومية وعلى رأسها المركز الوطني لدعم القرار وبمشاركة مجموعة أخرى من المراكز البحثية غير الحكومية؛ حلقة نقاش حول "العلاقة ما بين المراكز البحثية وصناع القرار في ليبيا ".

هذه الورقة عبارة عن خلاصة لما دار في الحلقة من نقاش وآراء مختلفة للمشاركين بالإضافة إلى ما تضمنته الورقات الافتتاحية المبسطة لكل محور من محاور النقاش.

تمهيد

تعريف مراكز الأبحاث و الدراسات

تعرف مراكز الأبحاث بأنها: "مؤسسات تقوم بالدراسات والبحوث الموجهة لصانعي القرار، والتي تتضمن توجيهات أو توصيات معينة حول القضايا المحلية والدولية بهدف تمكين صانعي القرار من صياغة سياسات رشيدة حول قضايا السياسة العامة ".

ولقد عرّفتها الموسوعة المجانية ويكيبيديا بأنها " أيّ منظمة أو مؤسسة تدعي أنها مركز للأبحاث والدراسات، أو مركز للتحليلات حول المسائل العامة والمهمة " وتعرفها مؤسسة راند للأبحاث بأنها "تلك الجماعات أو المعاهد المنظمة بهدف إجراء بحوث مركزة ومكثفة. وهي تقدم الحلول والمقترحات للمشاكل بصورة عامة وخاصة في المجالات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية أو ما يتعلق بالتسلح"^[1].

كما يعرفها هوارد وياردا (أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورجيا وأستاذ باحث في مركز "ودورو ويلسون" في واشنطن) بأنها عبارة عن "مراكز للبحث والتعليم ولا تشبه الجامعات أو الكليات، كما أنها لا تقدم مساقات دراسية؛ بل هي مؤسسات غير ربحية وإن كانت تملك "منتجا" وهو الأبحاث. هدفها الرئيسي البحث في السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية، والسياسة العامة، والدفاع والأمن والخارجية. كما لا تحاول تقديم معرفة سطحية لتلك المسائل، بقدر مناقشتها والبحث فيها بشكل عميق ولفت انتباه الجمهور لها " وينتهي هوارد بالقول "إن هذه المراكز هي مؤسسات بحثية هدفها الأساسي توفير البحوث والدراسات المتعلقة بالمجتمع والسياسات العامة والتأثير في القضايا الساخنة التي تهم الناس"^[2].

تشترك كل التعريفات أعلاه في أن "الثينك تانكس" منظمة أو مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز ويكون مخصصا للقيام بأبحاث ودراسات في مجالات معينة أو عدد من القضايا المعينة، ولم تعد هذه المراكز مقتصرة على تقديم دراسات أكاديمية تحليلية نقدية بل صارت تقدم الاستشارة بشكل مباشر لصناع القرار مع اقتراح البدائل^[3].

نشأة مراكز الأبحاث والدراسات

  يختلف الباحثون في تحديد البداية التاريخية لتأسيس مراكز الأبحاث والدراسات ، فهناك من يحدد نشأتها الأولى في عام 1831 مع تأسيس المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في بريطانيا ، وهناك من يربط نشأتها بعام 1884 مع تأسيس الجمعية الفابية البريطانية التي تعنى بدراسة التغيرات الاجتماعية، وبصرف النظر عن البداية التاريخية لنشوء هذه المراكز، فإنه مع مطلع القرن العشرين الماضي تصاعدت حركة تأسيسها، ففي الولايات المتحدة تم تأسيس معهد كارنيجي للسلام الدولي عام 1910 ، ثم معهد بروكينغز عام 1916 ، ومعهد هوفر عام 1918 ، والمكتب الوطني لأبحاث الاقتصاد عام 1920 ،ومعهد غالوب عام 1920 ، ومؤسسة راند عام 1945 بإشراف القوات الجوية الأمريكية ، أما في بريطانيا فتم تأسيس المعهد الملكي للشؤون الدولية عام 1920 ، وفي فرنسا تم تأسيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ، وفي ألمانيا تم تأسيس الأكاديمية الألمانية للسلام عام 1931، وقد استمرت حركة تأسيس هذه المراكز بالتصاعد حتى وصلت ذروتها في عام 1996 بمعدل 150 مركزا يتم تأسيسه سنوياً ، وفي عام 2011 بينت إحصائية أمريكية لمراكز الأبحاث والدراسات أن عددها وصل إلى 6480 مركزا منها فقط 5% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية والتأثير في عملية صنع القرار السياسي مراكز الأبحاث الأمريكية ( فالمراكز الثلاث الأولى عالميا تعود للولايات المتحدة وهي حسب الترتيب : معهد بروكينغز ، ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، ومجلس العلاقات الخارجية) ، تليها بريطانيا والصين ، ثم ألمانيا وسويسرا والدنمارك وروسيا ودول أوروبا الشرقية و تركيا واستراليا ، أما دور مراكز الأبحاث والدراسات في الشرق الأوسط فمحدود .

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: