التقارير

أزمة الكهرباء في ليبيا ودور الطاقات المتجددة

June 13, 2018

حلقة نقاشية

 

مقدمة

عانت الشبكة العامة للكهرباء خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية وصعبة، تمثلت في أضرار مادية جسيمة لحقت بمحطات التوليد والتحويل وخطوط نقل الطاقة الرئيسة وشبكات التوزيع وغيرها من المنشآت الكهربائية. بالإضافة إلى توقف العمل بالعديد من مشاريع الإنتاج نتيجة مغادرة الشركات المنفذة للأعمال مواقعها بسبب الأحداث الأمنية والاشتباكات المسلحة. وهو ما وضع الشبكة العامة في حالة صعبة وحرجة أدت إلى وقوع عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وبالتالي اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

و في هذا الصدد أجرت المنظمة الليبية للسياسات والإستراتيجيات حلقة نقاشية، يوم الاثنين الموافق 7 مايو 2018 بمقر المنظمة بمدينة طرابلس ، حول الأزمة الكهربائية المتوقعة خلال الصيف المقبل ودور الطاقة المتجددة في التخفيف من حدة الأزمة ؛ حيث جمعت الحلقة النقاشية الخبراء والأكاديميين وأصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، و لقد شارك في هذه الحلقة النقاشية :

أ. حسني الزوام العماري

مستشار بالشركة العامة للكهرباء

أ. مريم الفرجاني

الشركة العامة للكهرباء

م. نبيل الفقيه

المدير الفني بشركة القمة للطاقة الشمسية

م. محمد عبد الجليل

شركة القمة للطاقة الشمسية

د. باسم عبد الكريم بلقاسم

مدير إدارة بمركز أبحاث الطاقة الشمسية بتاجوراء

عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة بنغازي

أ. فرج محمد

مهندس بإدارة الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء

عضو المجلس البلدي بالخمس .

أ. حسين الضراط

من المنظمة الاقتصادية للاستشارات

أ. محمد الزروق

من الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات بديوان المحاسبة

أ. د. عوض إبراهيم

مستشار بالهيئة الليبية للبحوث و العلوم و التكنولوجيا  

 

مدخل

بعد مقدمة تعريفية بالضيوف الكرام تقرر أن يكون مدخل النقاش هو أسباب نشوء الأزمة ، وقد خلص الحاضرون من خلال مداخلاتهم إلى مايلي :

تأخر تنفيذ المشاريع

تناول السيد حسني الزوام المستشار بالشركة العامة للكهرباء بشكل مختصر أسباب نشوء الأزمة،  فذكر أن تأخرَ المشاريع التي كان ينبغي أن تنفذ منذ وقت طويل يأتي على رأس هذه الأسباب ، وأشار إلى أن إجراء طرح الأحمال كان متبعا في أحيان قليلة قبل عام  2011 ، ولكنه لم يكن يجري بالقدر التي يجري الآن ، فضلا عن أن سبع سنوات من الأزمة زادت فيها الأحمال مقارنة بما قبل عام  2011 ، وأن هذا الطلب الزائد وعدم مواكبته بتنفيذ المشاريع ،  ليس له من حل في مثل هذا الوقت إلا طرح الأحمال .

عدم دفع الفواتير ودعم الدولة لأسعار الطاقة

 عقب أ. محمد فرج  على مداخلة أ. حسني الزوام مؤكدا على أثر تأخر تنفيذ خطط الشركة العامة للكهرباء في تفاقم الأزمة، ضاربا المثل بمحطة خليج سرت البخارية ، التي قال إنها تأخرت لفترة طويلة من أجل التعاقد عليها ، وأنه لو استكمل هذا المشروع مع مشروع محطة أوباري لكان هذا وحده كفيلا بإنهاء الأزمة .

 وأضاف  أ. محمد فرج أن ليبيا تنتج أكثر من حاجتها للكهرباء بكثير، وأن المشكلة لم تنشأ نتيجة للأحداث فحسب ، وإنما نتيجة لعامل آخر مهم، وهو عدم دفع الفواتير ورخص سعر الطاقة ، خصوصا وأننا في دولة نامية لا في دولة صناعية ، فإذا أضفنا لهذا كله مسألة الانفلات الأمني تصبح أسباب الأزمة واضحة .

سوء الإدارة

أما الأستاذ حسين الضراط من المنظمة الاقتصادية للاستشارات فإنه أضاف على ما سبق سوء الإدارة ، وقال إننا في المنظمة نرد إلى هذا السبب كل المشاكل التي ذكرت سابقا ، ولهذا فنحن من أكبر المشجعين لحصر مجال تدخل الدولة إلى أضيق الحدود ، وتشجيع القطاع الخاص.

 

 

المحور الأول :

  1. سيناريوهات الصيف القادم في ظل توقف العمل في محطة أوباري

أكد أ. حسني الزوام المستشار بالشركة العامة للكهرباء بأنه لا يرى حلا للمشكلة بدون محطة اوباري إلا من خلال طرح الأحمال . وعلل ذلك بأن  هذه المحطة لا تعد حلا لمشكلة توليد الكهرباء فقط ، بل أيضا حلا لمشكلة دعم التوليد  فيما لو أردنا نقل الطاقة من مكان بعيد .

د. عوض إبراهيم  المستشار بالهيئة الليبية للبحوث و العلوم و التكنولوجيا   أكد أننا مقبلون على صيف صعب، وهو يحتاج إلى رسم سيناريوهات لمواجهته. هل ستكون معنا محطة السرير الغازية و محطة الزويتينة بكامل قدراتها الانتاجية؟ هل ستدخل على الشبكة الوحدة الأولى من محطة سرت البخارية بكامل قدرتها؟ هل ستدخل وحدات أخرى كانت متوقفة بعد إجراء العمرات الجسيمة لها؟ وهل سيكون هناك زيادة طلب على الكهرباء ؟ و لذا فعلى الشركة العامة للكهرباء أن يكون لديها عدة سيناريوهات عاجلة و آجلة لمواجهة هذا العجز المتوقع.

أما الأستاذ محمد الزروق من ديوان المحاسبة فقد أشار إلى محطتي أوباري والزويتينة ، فقال " إننا في ديوان المحاسبة  قمنا بدراسة  السيناريو المتفائل ، أي الذي يفترض أن هذه المحطات سوف تدخل الخدمة بالفعل ، وأن زيادة الطلب لن تتجاوز 4 ٪ ، فوجدنا أنه حتى بافتراض السيناريو المتفائل فإن المشكلة ستعود حتما عام 2021 على أبعد تقدير" .

  1. كفاءة الطاقة ، أم الترشيد ؟

أ. مريم الفرجاني ، أشارت إلى أن العالم تجاوز عقلية بناء المزيد من المحطات ، إلى عقلية إدارة الطاقة ، وأن موضوع الطاقة الساخن اليوم هو “ كفاءة الطاقة “ ، وأكدت على أن إضافة أشياء بسيطة إلى المباني والمنازل كفيل بتوفير 45 ٪ من الطاقة . كما عددت مزايا هذا التوجه ومن أهمها أنه لا يحرم المستخدم من مقدار كبير من رفاهيته كما هو في حالة الترشيد .

وأشارت كذلك إلى علاقة كفاءة الطاقة بالعمارة ، ودور تصميم البناء واستخدام عوازل الزجاج وغير ذلك من التقنيات في تأمين دخول ضوء الشمس في وقت كبير في النهار ، وجعل  المبنى باردا في الصيف دون الحاجة إلى مكيف هواء .

  1. عقبة التشريعات

أشارت أ. مريم الفرجاني الى أن تنفيذ هذا التوجه يحتاج إلى صناع القرار أنفسهم ليكونوا أداة ضغط ، فلن يقدم أحد مثلا على شراء مصباح أغلى ثمنا إلا لو كانت هناك قوانين تفرض الكفاءة في الجهاز أو المصباح ، وأن افتقارنا إلى سياسات وتشريعات  للطاقة المتجددة ، يحول دون إقدام المستثمرين للعمل في هذا المجال.

وختمت مداخلتها بأن المستهلك في العالم الأول لم يعد يسمى consumer ، بل prosumer ، أي أنه يمكن أن يعزز من منزله إنتاج الشبكة للكهرباء ، وذلك إذا ربطت مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة  .

 

  1. الترشيد هو الحل الأكثر واقعية

تكلم أ. محمد الزروق عن تجربة ديوان المحاسبة في دراسة هذه المشكلة ، وقال إن الديوان درس هذاالموضوع وقيم الحلول المقترحة سواء كانت عن طريق الطاقة المتجددة أو الطرق التقليدية لتوليد الكهرباء أو الترشيد أو كفاءة الطاقة ، وذلك من حيث واقعية وسرعة ودرجة تأثير كل حل ، وبجمع النقاط وجدنا أن أقرب حل من حيث سهولة التطبيق ودرجة التأثير هو  الترشيد  . أما الحل الثاني فهو كفاءة الطاقة ، فيما تتساوى الطاقة المتجددة والتقليدية في الدرجة الثالثة ، ذلك لأن العمل عليهما متعذر لسببين أساسيين هما : الوضع الأمني والقوانين والتشريعات .

وأضاف بأنه يعتقد أن السياسة القديمة للشركة العامة للكهرباء لم تكن تأخذ في الحسبان توازن هذه العناصر الأربعة وكانت تتكلم فقط عن زيادة الطلب وزيادة التوليد .

  1. مبادرة ديوان المحاسبة لإنقاذ قطاع الكهرباء في ليبيا

 ثم بسط أ. الزروق الحديث عن  مبادرة “ شمس ليبيا للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة “ ، التي يقول إن ديوان المحاسبة أعدها وفق منهجية علمية ، لتخرج في حوالي ١١٠ صفحة ، وأشار إلى أن الديوان وكانت لها أهداف واضحة ، وقيمة مضافة واضحة . ، ومهدنا لها بعشر مبررات جعلت الديوان يتجه في هذا الاتجاه ، مدعمة بمؤشرات عن أداء الكهرباء ، وحصر فيها الشركاء المستهدفون لهذه المبادرة ، وقد بلغوا حوالي أربعين شريكا. وعن دور الديوان أكد الزروق أنه لن يخرج الديوان عن الإطار الرقابي ، أن يوزع الأدوار ويراقب التطور.

  1. دعم القطاع الخاص لتمكينه من تقديم خدمات مناسبة

وتكلم الأستاذ نبيل الفقيه عن تجربة شركة القمة للطاقة الشمسية وما صادفها من عقبات ، فقال إن منظومة ألواح 1 كيلو وات ، كانت تباع في البداية بمبلغ  6500 دينار ليبي شاملا التركيب ، وأن سعرها الآن وصل إلى 15 ألف بسبب ارتفاع سعر الصرف ، كما أشار إلى ضرورة توعية الناس بأن الطاقة الشمسية ليست - كما يعتقد الناس - رخيصة وتشغل كل شي .

 وأضاف السيد الفقيه أنه بدون دعم الدولة بإعطاء الشركات الخاصة أولوية في الاعتمادات فإن شركة مثل شركتنا سوف تقفل خلال سنة، لأنها تحصل على الدولار بسعر السوق. كما تطرق الفقيه إلى تجربة الشركة في دراسة استهلاك المساجد للطاقة ، من خلال عينات عشوائية ،  وكيف أن النتيجة كانت كارثية ، وأن علاجها من خلال الألواح الشمسية يمكن أن يكلف ١٥ ألف دولار للمسجد الواحد .

 

 

 

 

الحلول المقترحة لمواجهة تزايد الطلب على الكهرباء

  • على المدى القصير:
  1. حملات الترشيد من خلال وسائل الإعلام والإعلانات الطرقية ، لحث المواطنين على الاقتصار على الحاجة من الكهرباء ، وتوعيتهم بدور استخدام مصابيح وأجهزة ذات كفاءة طاقة عالية ، في التخفيف من حدة الأزمة .
  2. البداية فورا في تزويد المنازل والمقرات الحكومية والمحلات التجارية بعدادات الكهرباء ، والاتجاه نحو فرض دفع الفواتير. 
  3. ترشيد استخدام إنارة الشوارع ، والاتفاق بين الشركة العامة للكهرباء والمساجد لتزويدها بمنظومات ذات كفاءة طاقة عالية.
  4. إبلاغ الناس بمواعيد الطرح على مستوى مراكز التحكم الجهوي.
  • على المدى المتوسط :
  1. دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقات المتجددة وذلك بتسهيل إجراءاتها ، وبمنحها الأولوية في الاعتمادات ، حتى يتسنى لها تقديم خدماتها للمواطنين بأسعار تكون في متناولهم .
  1. دعم الدولة للاتجاه نحو كفاءة الطاقة بتوريد السخانات الشمسية والمصابيح والمصابيح الموفرة للطاقة وغيرها .
  •   على المدى الطويل :
  1. سن قوانين وتشريعات أكثر مرونة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وربطها بالشبكة.
  2. إيقاف بيع الطاقة بالسعر المدعوم ، وتوفيرها بسعرها الحقيقي مع اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف حدة هذه الإجراءات عن ذوي الدخل المحدود.  
  3. إعادة النظر في سياسة التخطيط ، واعتماد برامج تأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد للطاقة مستقبلا .
  4. استكمال المشاريع المتوقفة.
  5. تعزيز الدعم الأمني لقطاع الكهرباء من أجل مساعدته على استكمال مشاريعه.
  6. البداية يشكل تدريجي تدريجي في مشاريع الطاقة المتجددة .
  7. دراسة المبادرات التي تهدف إلى إنقاذ قطاع الكهرباء كمبادرة ديوان المحاسبة ، ودعم ما يستحق الدعم منها .
  8. دعم البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة .

 

 

 

المحور الثاني :

التحديات التي تواجه استخدام الطاقات المتجددة لحل المشكلة

وفي هذا المحور أكد الدكتور عوض إبراهيم أنه مع تبني خيار الطاقة الشمسية ولكن في ظل العجز الموجود ، لا نستطيع مواجهته بالطاقة الشمسية. كما يمكن أن تستخدم الطاقة الشمسية في تغطية أحمال المناطق النائية و المعزولة عن الشبكة الكهربية ، فيمكن أن نضع لها خلايا طاقة شمسية لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربية. كما يمكن أن تستخدم الطاقة الشمسية على مستوى المستهلك المنزلي أو التجاري لتلبية الاحتياجات اليومية من الطاقة. ويؤدي هذا الاستخدام من الطاقة الشمسية إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربية و تقليل نسبة العجز في توليد الطاقة.

و ذكر الدكنور عوض إبراهيم أن وقت الذروة في الشبكة الكهربية هي الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة، وترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتبدأ في ليبيا قبل المغرب و تستمر حتى منتصف الليل خلال فصل الصيف. وخلال هذه الفترة  تنخفض كفاءة الطاقة الشمسية إلى حد كبير و يصبح خيار تبني الطاقة الشمسية لتخفيض العجز في توليد الطاقة غير فعال خاصة في عدم وجود تكنولوجيا لتخزين الطاقة بسعة كبيرة تستطيع أن تكافئ العجز الكبير في  توليد الطاقة الذي وصل إلى 2000 ميغاوات في السنوات الماضية. 

كما أشار د. عوض ابراهيم إلى أن خيار الطاقة الشمسية اصبح جذابا جدا ، كمنتج مستقل للطاقة ،  ولكن هذا مرتبط بقيام الدولة و بوجود التشريعات القانونية التي تسمح للقطاع الخاص بالمنافسة في مجال إنتاج الطاقة الكهربية  ، فلن يغامر مستشمر ببناء محطات طاقة شمسية في الوقت الحالي بسبب الوضع القانوني للدولة  .

مستقبل الطاقات المتجددة في ليبيا

ختم الدكتور عوض إبراهيم مداخلته بأن المستقبل في ليبيا سيكون للطاقات المتجددة ولكنها تحتاج الى سياسات واضحة من الدولة لتبني هذا الخيار ، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال ، وتفعيل الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة . و أنه لابد من  اعتماد خطة وطنية للطاقات المتجددة تستهدف رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية على المدى القصير، إضافة إلى خطة طويلة المدى تستهدف إطلاق عدد من مشاريع الطاقة المتجددة التي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وعقب د. باسم عبد الكريم على مداخلة الدكتور عوض إبراهيم بقوله إنه لا يعتقد بأن للطاقة الشمسية أو غيرها من الطاقات المتجددة دور في حل المشكلة على المدى القصير،  وعلل ذلك بأننا نستخدم الطاقة الشمسية كإجراء احتياطي ، لا كمعزز للتوليد  ، أي أنها تستخدم بديلا في حال انقطاع الكهرباء ، أما التوليد والطلب فيبقيان على حالهما ، وليس ذلك علاج للمشكلة .

وأضاف بأنه يرى أن الحل يكون بربط الطاقة الشمسية بالشبكة ، وأن هذه التجربة قد خاضتها معظم الدول الواقعة على حزام الشمس وسبقتنا فيها بمراحل ، أما حل المشكلة التي أشار إليها الدكتور عوض - أي فقدان الطاقة عند الحاجة إليها بسبب أن وقت الذروة يكون مع الغروب أو بعيد الغروب - فقد تمت معالجتها بما يسمى Concentrated   Solar  Power  وذلك لقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية وإعطاء الطاقة في الأوقات التي لا شمس فيها.  وقد بلغ أداء هذه التقنية ١٢ ساعة  ، بنفس الثبات وبنفس معدل المحطة ، وبدون الحاجة الى شبكة، واتفق مع الدكتور إبراهيم على أن هذا الحل ليس قابلا للتطبيق على المدى القصير بسبب وجود قانون يحظر إنتاج و بيع الطاقة  إلا لشركة العامة للكهرباء .

 

خلاصة الحلقة النقاشية

أكد الحضور إلى أنه لا مفر من عملية طرح الأحمال خلال فصل الصيف المقبل إذ لا توجد هنالك أي عوامل أو تغييرات جذرية من شأن المختصين أن يعتمدوا عليها للقول بأن طرح الأحمال أمر غير محتمل بالرغم من دخول بعض الوحدات بشكل بسيط إلى الخدمة لكنه لا يعتبر متغيرا كبيرا خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء، بالتالي فإن الحديث عن إنهاء أزمة الكهرباء يتعلق باستقرار شامل للدولة بدءا من استقرار سياسي و وجود حكومة واحدة وأجسام إدارية واحدة و استقرار أمني هو الأهم بشكل يمكن من خلاله معالجة المشاكل الطارئة التي تحدث في الشبكة العامة مثل عمليات الاعتداء على المنشآت و استكمال المشاريع والوحدات المتوقفة ومن ثم الانتقال إلى حل مشاكل أعمق مثل تنظيم عمل مؤسسات الطاقة و تفعيل عملية جباية مستحقات فواتير الاستهلاك .              

كما أكد الحاضرون على أنه يتوجب دعم استخدام الطاقة الشمسية في الاستعمال المنزلي والتجاري من أجل تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتقليل من العجز في توليد الطاقة، و  فيما يخص القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار؛ فلابد من إصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطاقة، من أجل خلق بيئة تنافسية.

 

لتحميل وقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط التالي: