التقارير

الفساد المالي في الاقتصاد الليبي.. قراءة تحليلية للأسباب والآثار واستعراض للحلول

May 11, 2016

تقرير للمنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات

مقدمة

عقود مرت ويظل ملف الفساد المالي في الاقتصاد الليبي من أكبر المشاكل وأعقد التحديات أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كان هذا الواقع خلال فترة حكم القذافي حيث نشأ الفساد ونما، واستمر الوضع بل واستفحل بعد ثورة 17 فبراير.  فقد شهدت فترة حكم القذافى فساد كبير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتنوعت أشكال الفساد ما بين الفساد الإدراي والفساد المالي، حيث سعى أصحاب السلطة إلى الكسب المالي الغير مشروع عبر استغلال نفوذهم إداريًا وسياسيًا، الأمر الذي أجهد الاقتصاد الليبي ونجم عنه آثارًا سلبية مازال يعاني من تداعياتها حتى الوقت الحالي. يكشف عن هذا الواقع المرير تقارير الشفافية حيث حلت ليبيا في الترتيب 161 عالمياً من مجموع 168 دولة في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2015.

من ناحية أخرى، أثبتت تجربة فبراير أن تغيير النظام لا يعني بالضرورة القدرة على مجابهة ما خلفه وراءه من إرث خاصة ملف الفساد، بل إن فترات الانتقال التي ترتبك فيها المنظومة قد تؤدي إلى نزيف في المال العام كبير يفوق ما وقع في الماضي. ولما كان الفساد المالي يشكل أخطر أنواع الفساد، حيث تربطه علاقة وثيقة بالأنواع الأخري من الفساد، كما يترتب عليه نتائج اقتصادية واجتماعية سلبية تعطل العملية التنموية في ليبيا، ولأنه صار تحديا كبيرا وخطيرا فلابد من مجابهته عبر مقاربة شاملة تحاول هذه الورقة أن تساعد في رسم ملامحها ووضع الإطار العام والمضامين الضرورية لنجاحها.

وستغطي الورقة ملف الفساد المالي في الاقتصاد الليبي من خلال تناول المحاور التالية::

-   مفهوم الفساد المالي ومظاهره.

 الفساد المالي في الاقتصاد الليبي.

 آثار الفساد وعواقبه.

-  سياسات مجابهة الفساد

لتحميل وقراءة الورقة كاملة عبر الرابط التالي: 

 

 

  



كلمات دلالية   :       الفساد المالي في ليبيا     ليبيا     الشفافية الدولية     مكافحة الفساد