التقارير

أسباب أزمة السيولة في الاقتصاد الليبي

June 17, 2016

أد. عبدالله امحمد شامية

  تشير أدبيات الاقتصاد إلى أن الافراد يطلبون النقود (السيولة) أو يحتفظون بها وفق ثلاث دوافع Motiveis  رئيسية هي:

-       لغرض المعاملات، أي لتغطية المشتريات العادية المتوقعة.

-       لغرض الاحتياط، أي لتغطية المعاملات المفاجئة غير المتوقعة.

-       لغرض المضاربة، أي لإقتناص بعض الفرص للاستفادة من فرق الأسعار.

     كما تشير أيضا إلى أن العلاقة بين المودعين والجهاز المصرفي مبنية أساسا على الثقة بين الطرفين، ووفقا لتعليمات المصارف المركزية (في معظم الدول) فإن مجموعة المصارف التجارية ملزمة بالاحتفاظ بنسبة محددة لا تتجاوز 20% من إجمالي الأموال المودعة كاحتياطي قانوني، ولها بعد ذلك حرية التصرف في النسبة الباقية من الأموال المودعة إما بالإقراض أو بالاستثمار.

 

   وبالتالي فإن الحالة الطبيعية  في أي اقتصاد سليم معافى أن تبقى أموال الأفراد ومدخراتهم مودعة بالمصارف، وبالطبع ستكون هناك عملة نقدية في التداول خارج الجهاز المصرفي ولكنها لا تمثل إلا جزء بسيطا من حجم عرض النقود في الاقتصاد والذي يتكون من عملة في التداول لدى الجمهور والحسابات الجارية بالمصارف التجارية.

 

  ولمعرفة حقيقة ما يجري في الاقتصاد الليبي والذي انعكس في تفاقم مشكلة نقص السيولة، فإنه يتعين الإشارة إلى جملة من العوامل أهمها:

-       استمرار الانقسام والصراع السياسي.

-       تفاقم الوضع الأمني في العديد من المدن.

-       ايقاف التعامل بالبطاقات الائتمانية.

 

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: 

 

  



كلمات دلالية   :       أزمة السيولة     ليبيا     مصرف ليبيا المركزي     الاقتصاد الليبي