التقارير

تقييم نظام التوظيف والمرتبات في الدولة الليبية

July 08, 2016

( وفق تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 )

يعد موضوع التوظيف وصرف مرتبات العاملين بالجهاز الاداري من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة حيث اتسم بأسوء أنواع الفساد الاداري الذي يعتبر السبب الرئيسي في سوء الادارة والتخلف وانعدام التطور والتنمية ، لذلك فقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تقديم أي مشروع إصلاحي لنظام المرتبات حيث كان توجه الحكومات بشكل دائم نحو منح الزيادات لاحتواء الضغوطات التي تمارس عليها  .

وفي ظل الظروف الراهنة يستهلك الفساد في التوظيف والمرتبات نسبة كبيرة من موارد الدولة  وقد تمثلت أهم مظاهر الفساد والمشاكل في النقاط التالية :

·        تضخم الكادر الإداري للدولة مع استمرار العشوائية في التعيين لوظائف لا تحتاجها الجهات وأهمال الملاكات الوظيفية دون أُسس قانونية .

·        تفشي التسيب الإداري الذي تجاوز كل المؤشرات ، وعدم احترام الوظيفة العامة .

·        انعدام الكفاءة وتدني مستوى المخرجات كماً ونوعاً .

·        غياب كامل لدورالمستويات  الإشرافية وتقصيرها عن أداء دورها .

·        العبء الثقيل على الأقتصاد الوطني نتيجة الحجم الهائل لإجمالي المرتبات المصروفة والذي يعرقل التنمية والتطور .

·        فقدان قيمة العمل الحكومي وانخفاض الإنتاجية .

·        تدني مستوى الخدمة العامة للوطن والمواطن .

·        انتشار ثقافة الأجر مقابل الوظيفة بدلاً من الأجر مقابل العمل والإنتاج .

·        تفاوت غير عادل في مستوى المرتبات بين الجهات والأفراد وعدم وجود معايير واضحة للتفرقة بين الوظائف .

·        عدم وجود دراسات تحدد الحد الأدنى للمرتبات وفقاً لمتوسط المعيشة وخط الفقر في الدولة من خلال متوسط مستوى أسعار السلع الأساسية .

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: 

  



كلمات دلالية   :       القطاع العام في ليبيا     ديوان المحاسبة     الفساد الإداري