التقارير

دلالات تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2015 ومؤشرات تقييمه

August 01, 2016

تقرير للمنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات

مقدمة

يظهر دور الأجهزة العليا للرقابة المالية في تطوير أداء أجهزة الدولة من خلال المهام الأساسية المنوطة بتلك الأجهزة وخاصة المهام الرقابية، وحث تلك الأجهزة على تطوير أنظمة الدولة المالية والإدارية والمحاسبية الموجودة، وتطوير إجراءات الممارسة فيها، والعمل على تحسين مخرجاتها، بحيث يكون الهدف هو الحفاظ على الموارد وضمان الاستخدام الأمثل لها.

ومن هذا المنطلق، أصدر ديوان المحاسبة الليبي خلال شهر أبريل 2016 تقريره السنوي لعام 2015 وذلك في ثوبٍ جديد مُظهراً تطوراً هائلاً في تقييم السياسات العامة المطبقة، وكذلك تحسناً كبيراً في تشخيص أوجه الخلل والقصور في أسلوب ادارة أموال الدولة، وذلك بهدف تحسين أداء المنظومة الحكومية الليبية ومؤسساتها العامة، ومساعدتها في الاتجاه نحو البناء المؤسسي الرشيد.

واستدراكاً لأهمية دلالات وتداعيات تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2015، تستعرض هذه الورقة سبعة محاور أساسية، وذلك علي النحو التالي:

أولاً: واقع تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2015 : الظروف والمنهجية والتقسيم المتبع.

ثانياً: أهم مميزات تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 مقارنة بالتقارير السنوية السابقة.

ثالثاً: أبرز المحاور التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015.

رابعاً:  تقييم أداء ديوان المحاسبة الليبي وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

خامساً: حجم الفساد في مصلحة الجمارك وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2015.

سادساً: سبل الحد من ظاهرة الفساد والهدر في مصلحة الجمارك.

سابعاً: متطلبات تطوير أداء ديوان المحاسبة الليبي.

 

لتحميل وقراءة الورقة كاملة اضغط الرابط التالي: 

 

 

  



كلمات دلالية   :       ليبيا     تقرير ديوان المحاسبة     المؤسسات العامة